أدانت المملكة العربية السعودية اليوم استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددة على أنها تشمل عمليات التهجير القسري، والضم غير المشروع للتوسع الاستيطاني، وعددًا من الهجمات المتكررة ضد المدنيين.
جاء ذلك في بيان رسمي ألقاه السفير عبدالمحسن بن خثيلة، مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، خلال مشاركته في جلسة مجلس حقوق الإنسان المعنية برصد أوضاع حقوق الإنسان بفلسطين. وقد شدد البيان على أن هذه الانتهاكات تمثل “خرقًا فاضحًا لجميع مبادئ القانون الدولي”، مؤكدًا على ضرورة وقفها الفوري.
وفي ما يخص الحلول المحتملة، أكدت السعودية أن الحل العادل والشامل يتطلب طرد الاحتلال الإسرائيلي من كافة الأراضي المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفقًا لمبادئ الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بعد تعديلها الأخير.
كما ناشد السفير جميع دول العالم إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية تجاه هذا الوضع، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات دولية عاجلة وفعالة لحماية الأمن والاستقرار وإنهاء التصعيد العسكري الذي يهدد المدنيين في المنطقة والأمن الدولي.
ويأتي هذا البيان في سياق توترات محلية وإقليمية متصاعدة، حيث تستمر الاعتداءات الإسرائيلية وسط غياب أي مؤشر على تهدئة، وهو ما يدفع الدول العربية إلى الدعوة للضغط الدولي من أجل تحقيق حل عادل ومستدام.
