4 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي لمصر: وزيرة التخطيط تتابع تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية
تتابع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن كثب تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية المرتبط بالحصول على شريحة تمويلية بقيمة 4 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي، في إطار المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA). يأتي ذلك ضمن حزمة تمويلية أوروبية كبرى تبلغ 7.4 مليار يورو، تم الاتفاق عليها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بهدف دعم الاقتصاد المصري وتعزيز الاستقرار الإقليمي حتى عام 2027.
عقدت الوزيرة مؤخراً اجتماعاً موسعاً بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المصريين وممثلي المفوضية الأوروبية، لمتابعة الإجراءات النهائية لصرف الشريحة الثانية من الدعم المالي الأوروبي. شارك في الاجتماع وزراء البيئة، الموارد المائية والري، الكهرباء والطاقة المتجددة، الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب ممثلين عن 15 جهة وطنية، لمناقشة مصفوفة الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها مع الجانب الأوروبي، والتي تتضمن تنفيذ 88 إجراءً إصلاحياً في قطاعات متنوعة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر.
وأكدت المشاط أن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي تبني على ما تحقق في المرحلة الأولى، التي شهدت صرف مليار يورو في ديسمبر 2024، مشيرة إلى أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي يعزز جهود التنمية والإصلاح في مصر، خاصة مع إطلاق آلية ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو لدعم القطاع الخاص، إضافة إلى 600 مليون يورو منح للقطاعات التنموية المختلفة.
ويأتي صرف الشريحة الثانية بعد موافقة البرلمان الأوروبي بأغلبية كبيرة، حيث اعتمد القرار النهائي خلال جلسة عامة في ستراسبورغ، في خطوة تعكس التأييد الأوروبي الواسع للشراكة الاستراتيجية مع مصر. ويرتبط صرف التمويل بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، إضافة إلى تدابير سياسية واقتصادية لتعزيز بيئة الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمارات الخضراء، مع التزام مصر بتحقيق معايير الحوكمة واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان.
ويهدف البرنامج إلى معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، خاصة في ظل ارتفاع الدين الخارجي وتداعيات الأزمات الإقليمية والدولية، مع التركيز على دعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة، وتحسين إدارة الهجرة، وتوسيع دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
من جانبه، أشاد السفير المصري لدى الاتحاد الأوروبي أحمد أبو زيد بقرار البرلمان الأوروبي، معتبراً أنه تتويج لجهود دبلوماسية مكثفة استمرت تسعة أشهر، ومؤشراً على عمق الشراكة بين الجانبين ودعم الاتحاد الأوروبي لاستقرار مصر ودورها الإقليمي.
