أعلن جهاز حماية المستهلك عن تلقيه 7009 بلاغات من المواطنين خلال النصف الأول من شهر مايو الجاري، وذلك في إطار جهود الجهاز المستمرة لرصد ومتابعة المخالفات التجارية وضبط الأسواق.
وتنوّعت البلاغات التي تلقاها الجهاز ما بين شكاوى تتعلق بارتفاع الأسعار، وعدم الالتزام بالضمانات المقررة قانونًا، والعروض التجارية المضللة، إلى جانب بلاغات حول التلاعب في الوزن والمواصفات وعدم التزام بعض الجهات بتسليم الفواتير الضريبية.
وأوضح الجهاز في بيانه أن فرق العمل التابعة له قامت بفحص آلاف الشكاوى، وأسفرت المتابعة عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد ما يزيد عن 1150 منشأة تجارية وصناعية. وشملت هذه الإجراءات:
-
تحرير محاضر ضبط ضد المنشآت المخالفة.
-
إصدار قرارات بإلزام التجار برد الحقوق للمستهلكين.
-
توقيع غرامات مالية وفقًا للقانون رقم 181 لسنة 2018.
-
-
إحالة بعض المخالفات إلى الجهات القضائية المختصة.
كما دعا الجهاز المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات تجارية غير قانونية أو مضللة من خلال قنواته الرسمية، سواء عبر الموقع الإلكتروني أو الخط الساخن أو تطبيق الهاتف المحمول، مؤكدًا أن جميع الشكاوى تُتابع بشكل مباشر وتُتخذ بشأنها قرارات سريعة لضمان حماية حقوق المستهلك.
ويواصل جهاز حماية المستهلك جهوده المكثفة لضبط السوق وضمان التزام الموردين والتجار بالقوانين المنظمة لحماية المواطنين، مؤكدًا أن المرحلة القادمة ستشهد تشديدًا أكبر في الرقابة، خاصة مع قرب حلول موسم الأعياد وعودة الزخم التجاري.
