أكدت وزارة المالية أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025/2026 يتسم بدرجة كبيرة من التوازن، ويُراعي أولويات الإنفاق التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مع الاستمرار في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الموازنة الجديدة تم إعدادها في ظل ظروف اقتصادية دقيقة على المستويين المحلي والعالمي، إلا أنها نجحت في تخصيص اعتمادات كافية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق الحماية الاجتماعية، وزيادة الاستثمارات الحكومية.
وأشار معيط إلى أن الحكومة تستهدف من خلال الموازنة الجديدة مواصلة تحسين الخدمات العامة، وعلى رأسها التعليم والصحة، مع العمل على دعم النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي.
شاهد: الفيدرالي الأمريكي يُثبّت أسعار الفائدة رغم ضغوط ترامب وأجواء التوتر العالمي
كما لفت الوزير إلى أن موازنة العام المالي الجديد جاءت نتيجة حوار مجتمعي واسع، استُعرضت فيه توجهات الإنفاق العام، وتمت مراجعة أولويات الدولة بدقة لضمان تحقيق أكبر قدر من الكفاءة في استخدام الموارد.
وتابع معيط: “حرصنا على أن تكون الموازنة واقعية وشفافة وتعكس جهود الدولة في ضبط أوضاع المالية العامة، مع الالتزام بزيادة الإنفاق على برامج التنمية والبنية التحتية، وتحسين مستويات المعيشة”.
واختتم وزير المالية حديثه بالتأكيد على أن الدولة ماضية في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمالية، مع التزام كامل بتحقيق الاستدامة المالية وتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي بما يخدم مصالح المواطنين.
