في خطوة محورية ترسل إشارات حاسمة للأسواق العالمية، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (المعروف بـ “الفيدرالي”)، اليوم الأربعاء، الإبقاء على سعر الفائدة في نطاق 4.25% – 4.50% للمرة الرابعة على التوالي، مع التلميح لاحتمالية خفضها مرتين قبل نهاية عام 2025.
جاء القرار وسط ضغط متزايد من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي طالب علنًا بتخفيضات فورية في أسعار الفائدة، ووجه انتقادات حادة لرئيس الفيدرالي جيروم باول، واصفًا إياه بأنه “غير ذكي” وداعياً إلى تخفيض إضافي قدره نقطتان مئويتان. لكن الفيدرالي فضل أن يبقى على موقفه الحذر، متمسكًا بقيوده دون تجاوب فوري مع هذه الضغوط.
البيانات الاقتصادية وخطر التضخم العالمي
الموقف الحذر للفيدرالي يأتي في ظل:
-
تراجع طفيف في معدلات التضخم الأمريكية خلال مايو، لكن مستوى الأجور لا يزال قويًا، ما يدعم قرار الثبات على الفائدة .
-
الضغوط الناتجة عن الرسوم الجمركية والحرب التجارية التي تزيد مخاطر التضخم المؤجّل .
-
التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة تقارب 10%، وهو عامل إضافي يزيد من الضغوط السعرية عالميًا
-
شاهد: المالية: الموازنة الجديدة متوازنة وتخاطب مختلف فئات المجتمع المصري
توقعات الفيدرالي وتلميحات حول المستقبل
في بيانهم الختامي، أشار صناع السياسة إلى إمكانية خفض الفائدة بنحو 0.50% موزعة على جلستين قبل نهاية العام، اعتمادًا على بيانات اقتصادية جديدة، وهو ما يبقي الباب مفتوحًا أمام تخفيف محتمل للقيود النقدية إذا تراجعت معدلات التضخم بشكل ملموس .
الأسواق تتفاعل بحذر
في رد فعل سريع، أظهر سوق الأسهم الأمريكية ثباتًا مع ميل طفيف نحو الصعود، بينما سجلت سندات الخزانة نوعًا من التراجع في العائدات، في ظل توقعات بأن أي تخفيف للفائدة سيقلص إيراداتها. كما استقرت أسعار النفط قرب مستويات 77 دولارًا للبرميل، وسط ترقب تأثيرات التوتر في الشرق الأوسط .
الفيدرالي اختار عدم الانصياع للضغوط السياسية أو الجيوسياسية، مُشبّعًا مبدأه المركزي بأن أي تغيير في أسعار الفائدة يجب أن يكون مدروسًا ومدعومًا بالبيانات. لكن حالة الإحتمالية لخفض مستقبلي تبقى واردة، في ظل مؤشرات التضخم المُهدّئة وضعف طفيف في سوق العمل.
